ماذا سيترتب قانونيا عن تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي ؟
الصباح نيوز : للإجابة عن سؤالنا اتصلنا بالقاضية روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين فأفادتنا برأيها القانوني في الموضوع وقالت أن قرار رئيس الحكومة سيترتب عنه من الناحية الجزائية إحالة النيابة العمومية من يثبت انتماؤهم لذلك التنظيم أو يثبت قيامهم بأعمال عنف أو تحريضهم على القيام بأعمال إرهابية على قضاة التحقيق المختصون بقضايا الإرهاب.
وتضيف أنه من الناحية المدنية يتم منع ذلك التنظيم من ممارسة نشاطه وفي صورة ممارستهم النشاط في السرية يلاحقون قضائيا كذلك.
وفي ذات الإطار قالت محدثتنا أنه عندما يثبت أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون خارج أرض الوطن أيضا انتماؤهم لتنظيم أنصار الشريعة أو قيامهم بأعمال عنف أو بالتحريض على القيام بأعمال إرهابية فتتم محاكمتهم دوليا.
وصرّحت محدثتنا أيضا أنه بعد إعلان رئيس الحكومة بتصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا فعلى وزير الداخلية غدا أن يقدم في الندوة الصحفية التي سيعقدها الأدلة والبراهين والمستندات والإعترافات ومن هم الأشخاص المورطون في ذلك التنظيم التي تثبت أن ذلك التنظيم هو تنظيم ارهابي لأن اعلان ذلك القرار أي قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة بأنه تنظيم إرهابي ليس بالقرار السهل وستكون آثاره هامة.
